4 - بعضى به محكوم عليه تعلق دارند و بعضى به محكوم به متعلق هستند . براساس فرض اول ، همه در حكم يك چيزند . لازمهء فرض دوم اين است كه بعضى كه تعلق ندارند ، زائد باشند . لازمهء فرض سوم اين است كه براى اثبات يك حكم قياس‌هاى بسيارى باشد نه يك قياس و بالأخره اگر ميان آن بعضى كه متعلق به محكوم عليه هستند با آن بعضى كه متعلق به محكوم به هستند ، ارتباط نباشد ، ميان محكوم عليه و محكوم به تعلق نخواهد بود و بنابراين قياس تحقق نخواهد داشت . اما اگر ميان آن‌ها ارتباط باشد ، قياس مركب است و نه بسيط . مثلا اگر الف محكوم عليه و د محكوم به و ب و ج حد اوسط باشند و ب متعلق به الف و ج متعلق به د باشد و ميان اين‌دو ( ب و ج ) ارتباط و تعلقى نباشد ، از اين تركيب دو مقدمه‌اى به دست مىآيد كه باهم تباين دارند . از دو مقدمهء متباين قياسى پديد نمىآيد . اما اگر ج متعلق به د باشد قياس مركب خواهد بود ، زيرا مقدمهء ديگر ميان ج و د حاصل مىشود و بر اين اساس به توسط ب ، الف متعلق به ج شده ، بعد از آن به توسط ج ، الف به د تعلق مىگيرد ، تا نخست ب به واسطه ج متعلق به د شده ، سپس الف به واسطهء ب به د مرتبط شود . اكنون كه بطلان اقسام فوق معلوم گرديد ، واضح شد كه در هر قياس بسيط فقط يك حد اوسط مىتواند وجود داشته باشد . هرگاه يك حد اوسط وجود داشته باشد ، فقط دو مقدمه در هر قياس بسيط وجود خواهد داشت نه بيش‌تر و نه كم‌تر ، زيرا كم‌تر از دو مقدمه يا بيش از آن محال است : در قياس لزومى اثبات لزوم و استثناى ملزوم و در قياس اقترانى تعلق حد اوسط به هريك از محكوم عليه و محكوم به ايجاب يا به سلب . و اين مطلوب است . ازاين‌رو اگر در علوم يا گفت‌وگوها ، ببينيم مقدمات بسيارى در اثبات يك حكم به كار مىروند ، از دو نوع خارج نيست : يا تمامى آن مقدمات ضرورى است يا نه . در صورت نخست ، حتما بعضى از آن مقدمات بر اثبات بعضى مقدمات قياس اصلى مشتمل است و آن‌چه بيش از آن است يا مقدمات قياس ديگرى است ، يا مقدمات استقرايى يا تمثيلىاى است كه به آن مقدمه اثبات مىشود ( در مباحث آينده دربارهء استقرا و تمثيل سخن خواهيم گفت ) . در اين فرض ، آن قياس ، قياسى مركب است نه بسيط . اما در صورت دوم كه تمام آن مقدمات ضرورى نيست ، آن‌چه زيادى مىنمايد ، يا به